وجه ابراهيم المقيطيب رئيس جمعية حقوق الإنسان أولا في السعودية وأكد على ضرورة ان تتدخل القيادة السياسية للدولة لوضع رؤيتها حول عدم التفرقة بين الطوائف الشيعية والسنية موضع التنفيذ وأن يكون كافة المواطنين في وضع متساو أمام القانون. واكد المقيطيب في نداء تحت عنوان ( قبل خرق السفينة ... نداء للعقلاء في وطني) على أهمية أن تجتمع القيادات الدينية والاجتماعية والفكرية والشبابية في البلاد وصياغة خطاب موجه للحكومة يتضمن توصيات لبرنامج عمل ينهي التمييز الطائفي ويعترف بجميع المذاهب...

مطالبا بعدم التدخل لمنع الإجتماع وقبول مشورات العقلاء بعيدا عن الحلول الأمنية في هذا الوطن الجميل. وناشد المقيطيب الحكومة السعودية بوصفها المشرعة والمنفذة للقوانين أن تكون المبادرة في معالجة جميع ما يتعلق بالأقليات المذهبية على أسس من العدل وسيادة القانون والميل إلى جانب الأقليات لرفع ما يرونه من مظالم تعرضوا لها, لافتا الى ان هذه المبادرة لن تكون علامة ضعف فالحكومة القوية الواثقة من نفسها وشعبها يجب أن تكون صمام أمان للسلم الإجتماعي والوحدة الوطنية شعبا وأرضا وعندها سيصفق لها الغالبية سواء أكانوا سنة، شيعة, والذين سيدافعون جميعا في نهاية المطاف عن برامجها الإصلاحية. وطرح المقيطيب في ندائه تساؤلات عدة وهى: ألم يحن الوقت للإعلان رسميا أن السعودية دولة متعددة المذاهب ؟ ألا يكفي الشك المتبادل بين الطوائف على مدى عقود مظلمة ؟ متى سنرى كوادر لامعة من أبناء وبنات الوطن ممن ينتمون للشيعة في مناصب وزراء ومستشارين في الديوان الملكي ووكلاء وزارات ومدراء عامين ؟ ألا يكفي سماع الأسطوانة المشروخة والمرفوضة المتمثلة في التشكيك في ولاء الشيعة لوطنهم ؟ متى سنرى شيخا شيعيا في هيئة كبار العلماء ؟ ألم يحن الوقت لوضع قوانين تجرم وتعاقب كل أنواع التفرقة المذهبية أوالمناطقية ؟ أين جهود القيادات الدينية والمثقفين من كافة الطوائف لتعديل مسار العلاقة المشوهة بينهما ؟

ويأتي نداء المقيطيب هذا بعد بعد الصدامات التي حدثت بين زوار شيعة والسلطات السعودية في بقيع المدينة المنورة في اواخر فبراير الماضي والمستمرة انعكاساتها حتى اللحظة.
ويجدر ذكره هنا ان الشيعة يشكلون ما يقارب 10 في المئة من سكان السعودية.

وفي ما يلي نص النداء الذي اطلقه المقيطيب
أتابع من رحم المعاناة ما يجري في وطني متسائلا:
0هل ما يجري في العوامية بالمنطقة الشرقية مقبول من معيار وطني؟
0 لماذا الإصرار على الحلول الأمنية لقضايا مرتبطة أساسا بالتفرقة والشحن المذهبيين؟
0 ألم يحن الوقت أن تتدخل القيادة السياسية للدولة وتضع رؤيتها والتي سمعها بعضنا مباشرة حول أن لا فرق بين سني وشيعي أو إسماعيلي موضع التنفيذ وأن المواطنين سواسية أمام القانون؟
0ألم يحن الوقت للإعلان رسميا أن المملكة العربية السعودية دولة متعددة المذاهب؟
0ألم يحن الوقت لوضع قوانين تجرم وتعاقب كل أنواع التفرقة المذهبية أوالمناطقية؟
0ألا يكفي عقودا مظلمة من الشك المتبادل بين الشيعة والسنة؟
0ألا يكفي سماع ألأسطوانة المشروخة والمرفوضة من التشكيك في ولاء الشيعة لوطنهم المملكة؟
0متى سأرى شيخا شيعيا في هيئة كبار العلماء؟
0متى سأرى كوادرا لامعة من أبناء وبنات وطني ممن ينتمون للشيعة والإسماعيلية في مناصب عليا،وزراءا ومستشارين بالديوان الملكي ووكلاء وزارات ومدراء عامين؟
0أين هي الجهود الدأوبة عالية الصوت والحضور من القيادات الدينية الرشيدة ومن المثقفين،شيعة وسنة في تعديل مسار العلاقة المشوهة بينهما في المملكة؟
t
عندما أصل إلى نتائج سلبية لغالبية إن لم يكن جميع تساؤلاتي أعرف عندها أن وحدة وطني ِشعبا وأرضا في خطر شديد.
إن الحكومة السعودية بوصفها المشرعة والمنفذة للقوانين في المملكة يجب أن تكون المبادرة في معالجة جميع ما يتعلق بالأقليات المذهبية على أسس من العدل وسيادة القانون ولا بأس من الميل إلى جانب الأقليات لرفع ما يرونه من ظلامات لحقت بهم،،ولن يكون في ذلك علامة ضعف أبدا فالحكومة القوية الواثقة من نفسها وشعبها يجب أن تكون صمام الأمان للسلم الإجتماعي وللوحدة الوطنية شعبا وأرضا وعندها سيصفق لها الغالبية شيعة،إسماعيلية وسنة.وستدافع هذه الغالبية الشعبية عن برامج الحكومة الإصلاحية.

إنه نداء قبل خرق السفينة ليرفع رجال الدين من الطرفين والمثقفين والقيادات الإجتماعية صوتهم عاليا دعما ودفاعا عن الوحدة الوطنية على أساس من العدل والمساواة وذلك قبل أن يأتي الوقت الذي نتمنى فيه أن نكون قلنا وفعلنا حينما يكون كل شيء قد ضاع.

يجب أن تجتمع قيادات دينية وإجتماعية وفكرية وشبابية من جميع مكونات المجتمع في المملكة وذلك ليتقدم الجميع للحكومة بتوصيات لبرنامج عمل ينهي التمييز الطائفي ويعترف بجميع المذاهب وعلى الحكومة أن لا تتدخل لمنع الإجتماع وأن تقبل مشورة العقلاء بعيدا عن الحلول الأمنية في هذا الوطن الجميل.

ابراهيم المقيطيب*

*خادم الإنسان
رئيس جمعية حقوق الإنسان أولا بالسعودية